فى ظل سعى رئيس الوزراء الإيطالى الجديد ماتيو سالفينى لتأمين حياة الإيطاليين والمساهمة فى الحفاظ على أمنهم وإقتصادهم تم فرض مجموعة من التدابير الجديدة المعروفة باسم توجيهات “الشواطئ الآمنة” وتهدف إلى فرض قيود على تجارة السلع المقلدة وإنتاجها من قبل باعة غير قانونيين في شواطئ إيطاليا وحولها.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لتقرير أعده اللوبي التجاري Conferscenti في أبريل 2018 والذي يقدر أن التجارة غير المشروعة في قطاع السياحة هي صناعة بقيمة 22 مليار يورو. وفقا ل Conferscenti ، تخسر الحكومة 11.5 مليار يورو في شكل ضريبة سنوية بسبب السوق السوداء.
وتستهدف هذه القوانين إلى الحد من السلع المقلدة من الحقائب والملابس والأحذية ، وفقًا لصحيفة “لا ستامبا” الإيطالية اليومية
يمكن للقانون الجديد لوزارة الداخلية أن يُفرض على البائعين غير القانونيين غرامة تصل إلى 15000 يورو ؛ لكنه يهدف أيضًا إلى معاقبة العملاء الذين يشترون سلعًا مزيفة بغرامة تصل إلى 7000 يورو ، وفقًا لتقرير Il Sole 24 Ore.
وقال وزير الداخلية سالفيني “فلوقف غزو “Vu cumpra” وهو مصطلح ازدرائي للموردين المهاجرين. يعني “هل تريد أن تشتري؟”
وتعتزم وزارة سالفيني استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون بين قوات الشرطة الوطنية والبلدية على طول الساحل الإيطالي ، حسبما أفادت “لا ستامبا” ، وهي خطوة مثيرة للجدل في حد ذاتها بالنظر إلى أن أموال الشرعية في الاتحاد الأوروبي لم تستخدم قط لإجراءات استثنائية للشرطة.
مؤخراً تم تحريز أكثر من 500،000 حذاء وحقائب وملابس وإكسسوارات مزيفة لوحدها من قبل قوات القانون والنظام الإيطالية منذ عام 2017. تم اعتقال أكثر من 10،000 شخص وتم استرداد أو تدمير ما يقرب من 265 مليون يورو من البضائع.
وسوف يستهدف القانون الجديد و الذي من المتوقع أن يبدأ سريانه منذ نهاية هذا الشهر ، مراكز إنتاج السلع المقلدة ، مثل مدينتي نابولي وبراتو.
