الاتفاقيات المشبوهة لإيطاليا في ليبيا
عدد قوارب اللاجئين التي كانت تصل إلى السواحل الإيطالية يوميًا قُدر بحوالي 5 آلاف قارب، وحاولت إيطاليا بشتى الطرق منع تهريب البشر عن طريق سياسات مختلفة وإتفاقيات كثيرة، لكنها كانت تفشل!
وفجأة تراجع هذا العدد من القوارب خلال شهر يوليو الماضي بشكل ملحوظ، ولم يعد يتجاوز المئات!
ما حدث بالضبط أن المخابرات الإيطالية قامت بعمل إتفاق قالت إنه مع حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس يقضي بدفع إيطاليا حوالي 5 ملايين يورو في الشهر لصالحهم في إطار مكافحة تهريب البشر، إلا إن الحقيقة وضحت بعد ذلك إن الاتفاق كان مع مليشيات وليس مع حكومة الوحدة كما هو معلن!
المليشيات إسمها “ميليشيات الدباشي” لها نفوذ قوي غرب طرابلس، وتولت هي أمر مكافحة تهريب البشر، مع العلم إنها في الأساس تعمل في مجال “التهريب”، أو كما يقال بالبلدي “حاميها حراميها”، الأمر سخيف لدرجة أن واحد من المليشيا خرج وأعلن إن هذه مجرد “هدنة” وإذا الأموال “5 ملايين يورو شهريًا” قطعت تجارة التهريب ستعود على الفور.
ما تم إكتشافه بعد ذلك إن عناصر من نفس المليشيات قامت بحراسة مصافي شركة مليتة (تعتبر فرعًا لشركة “إني” الإيطالية العملاقة) للنفط والغاز في كل من صبراتة وزوارة، واللملحوظ أكثر في الأمر إن المليشيات لها عمل واسع في تجارة تهريب النفط بالاشتراك مع مافيا عابرة للحدود، ومع ذلك إيطاليا استعانت بهم.
هناك أحاديث مقارنة تقول إن المليشيات تستخدم هذا الأمر “استخدام سياسي” لإرغام إيطاليا على التعامل معهم (حراسة النفط – تهريب البشر)، وهو نفس الأمر الذي إستخدمه نظام القذافي من قبل وتجاوبت معه إيطاليا.
والعجيب إن الدول الأوروبية التي تشتكي من الفوضى في ليبيا، تستثمر شهريًا 5 مليون يورو في مليشيات لحفظ مصالحها (شئ مفهوم في طبائع الدول) لكن الأموال والثروات المتراكمة هذه أين تصرف بالتحديد؟
سياسة أوروبية مشبوهة تستثمر في جميع الأطراف، ثم الشكوى من عدم إتفاق الليبيين، إيطاليا تدعم الحكومة وتدعم المليشيات في نفس الوقت، ومن ناحية أخرى تدعم حفتر وتوفر له شرعية، فتنتشر فوضى السلاح في ليبيا و”الإرهاب” ، وبالنظر للأمر بحيادية وبالمنطق أطراف تتقاضى ملايين الدولارات شهريًا لماذا تجلس لحل أزمة أو خلافه؟
